نقطه بهینه ارز همواره یکی ازسوالات مهم برای فعالان اقتصادی بوده و هست. این که رقم تعادلی ارز باید در چه نقطه ای باشد تا بتواند علاوه بر رونق صادرات، چالش هایی را نیز در بخش واردات ایجاد نکند. فعالان صادراتی معتقدند مادامی که نرخ ارز همچون فنری نگه داشته شود انگیزه های تولید رقابتی برای تولیدکننده صادراتی وجود نخواهد داشت. به گفته آنها ایران قادر است با استفاده از رقم تعادلی در ارز شرایط را برای توسعه صادرات فراهم کند.

با این حال در طرف مقابل واردکنندگان که سهم زیادی از کالاهای واسطه ای تولید را وارد می کنند معتقدند اگر قرار باشد نرخ ارز آزاد شده و افزایش یابد واردات مواد اولیه و واسطه ای تولید، هزینه واردات ماشین الات مختلف، خرید اقلام مصرفی و دارد و ... نیز به سختی صورت خواهد گرفت که به تورم دامن خواهد زد.

در این بین نگاهی به فراز و فرود نرخ ارز نشان می دهد شرایط کنونی تا حد زیادی تحت الشعاع مسایل بازار است. به این ترتیب که افزایش تقاضا از یک سو و احتیاط بانک مرکزی در عرضه ارز به بازار از سوی دیگر عواملی بوده اند که قیمت ارز را در بازار افزایش داده اند. این روند می تواند پایدار نبوده و با فروکش کردن تقاضا به مسیر قبلی خود بازگردد. در این بین نوسانات قیمت نفت در محدوده ۵۰ دلار نشان می دهد دولت نیز قدرت مانور بالایی برای حمایت از بازار ندارد و از طرفی باید شرایط برای کنترل بازار فراهم شود.

اما یکی از سوالاتی که همواره کارشناسان و فعالان می پرسند آن است که نقطه تعادلی بازار ارز کجاست؟ عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اگزیم نیوز در رابطه با سیاست هایی که دولت باید برای قیمت ارز در پیش بگیرد گفت: شعار دولت یازدهم شفافیت در نرخ ارز بود که نتوانست به آن دست پیدا کند و دولت دوازدهم با آغاز کار خود باید به یکسان سازی نرخ ارز اهتمام بیشتری بورزد.

ابوالحسن خلیلی اضافه کرد: بیشتر ارزهای مبادله ای صرف دارو می شود و بخش زیاد دیگری هم با توجه به سیاست های بودجه ای صرف کالای اساسی در گمرک و قیمت ما به التفاوت آن می شود و دولت باید نرخ ارز را به بازار آزاد هدایت کند.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز می تواند جایگزین حقوق ورودی گمرک و یا تعرفه ها شود و از ایجاد اثر تورمی جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: نقطه بهینه نرخ ارز باید یک تعادلی را پیدا کند تا علاوه بر اینکه باعث جهش صادراتی شود، افزایش قیمت کالا های واسطه و مواد اولیه مصرفی کارخانه ها را کنترل کند.

خلیلی اظهار کرد: جهش صادراتی نمی تواند دلیل کافی برای هدایت قیمت ارز در مسیر فعالیت صادرکننده شود و باید گفت با توجه به این که بخش قابل توجهی از مواد واسطه ای و اولیه تولید را وارد می کنیم باید سازوکاری در نظر گرفته شود که نه تنها صادرکننده ها از این قضیه منتفع شوند بلکه واردات به سمت تورم اضافی حرکت نکند. به گفته وی بخش زیادی از واردات مواد اولیه و مصرفی که در داخل کشور استفاده می شود وارداتی است و هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت ارز می تواند اثرگذار بر قیمت کالا ها شود و این رویه به خود خود تورمی را در کشور به وجود می آورد.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی از مکانیزم ها در دولت های دیگر امتحان شده و باید از آموزه های دنیا درس گرفت و زمانی که بحث ارز تک نرخی به میان می آید به معنای عدم دخالت دولت در نرخ ارز است و قیمت آن را تبادل های داخلی و سازوکار های بورسی و فاکتور های موثر در آن می توان تعیین کرد.

به گزارش اگزیم نیوز بانک مرکزی باید شرایط را برای تعادل بخشی بازرگانی خارجی با استفاده از اهرم ارز در اختیار داشته باشد. نرخی که بتواند صادرات را تشویق، هزینه های واردات را کنترل و مانع از جهش تورمی در کشور شود.